پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - اروپاى واحد در انتظار بروكسل
اروپاى واحد در انتظار بروكسل
اميد حاتمى
اوايل هفته گذشته، سران اتحاديه اروپا در شهر رم براى بررسى متن پيشنهادى قانون اساسى اروپاى واحد تشكيل شد; اما برخلاف انتظارهاى قبلى، بدون اتفاق نظر قطعى بر سر دستور كار، پايان يافت.
حاصل نشست ٢٥ رهبر اروپايى، در نخستين نشستبررسى قانون اساسى اروپا، بيش از گذشته اختلافنظرهاى پنهان اتحاديه اروپا را نشان داد. اين در حالى بود كه «سيلويو برلوسكونى» نخستوزير ايتاليا و رئيس دورهاى اتحاديه، نشستسران را با شعار «پايان تفرقه و آغاز اتحاد بيشتر» افتتاح كرده بود. اما او در پايان نشست در يك گفتوگوى مطبوعاتى، بر وجود اختلاف نظرهايى اندك بين اعضاى اتحاديه اروپا درباره مواردى از متن اين قانون تاكيد كرد.
در هر صورت، همين اختلافهاى اندك، سبب شد كه نشستسران بدون هيچگونه اظهارنظر قطعى در مورد متن پيشنهادى قانون، فقط بر محوريت آن براى ادامه گفتوگوها تاكيد كند.
قانون اساسى جديد اتحاديه اروپا، حاصل نيم قرن تلاش بىوقفه كشورهاى اروپايى است كه «والرى ژيسكاردستن» رئيس جمهور پيشين فرانسه در نهاد كنوانسيون اروپا نيز بيشترين فعاليت را براى تدوين آن به عمل آورد و آن را براى اولين بار به نشستيونان ارائه كرد.
اين اساسنامه، نتيجه فعاليت دو ساله نهاد كنوانسيون اروپا است و اعضاى ١٠٥ نفرى اين نهاد توانستند در خردادماه سال جارى در بروكسل، بر روى اصل و مواد مندرج در آن به توافق برسند.
ژيسكاردستن در تدوين اين قانون اساسى، سعى كرد تا در چارچوب سه ايده محورى، شامل تصويب قانون قطعى براى ايجاد ثبات در قانون اساسى، پيشبينى مواد براى افزايش و ظرفيت ورود اعضاى جديد و فهم آسان اين قانون و ماده اين اساسنامه، به همراه مقدمه آن را تدوين و به تصويب اين نهاد برساند. كار تدوين و تصويب اين اساسنامه با مشكلات عديدهاى مواجه بود و تنها اصل اجماع نظرات اعضاى اين نهاد، موجب شد تا بر سر اصول مورد اختلاف ميان شركتكنندگان، به اتفاق نظر برسند.
اعضاى نهاد كنوانسيون در مقدمه اساسنامه بر سر دو اصل مذهب و ارجاع اين سازمان به مذهب مسيحيت و فدراليسم اختلاف نظر داشتند كه سرانجام با كنار گذاشتن مذهب از اين اساسنامه، تنها به عبارت ميراث مذهبى، بدون ذكر مذهب خاصى، توافق كردند. آنان همچنين كلمه فدراليسم را كه بيانگر نحوه اداره اتحاديه اروپا بود و نقش كمترى به حكومتهاى ملى مىداد، كنار گذاشتند و كلمه قانون اساسى را كه مورد توافق همه بود، درج كردند.
تعيين رئيس اتحاديه اروپا كه در اصل رئيس شوراى اروپا است، براى مدت ٥/٢ سال، انتخاب رئيس كميسيون اروپا به وسيله پارلمان اروپا براى دادن مشروعيت دموكراتيك به اين نهاد و تعيين پست وزير امور خارجه براى اتحاديه اروپا، از جمله مواردى بود كه به توافق اعضاى نهاد كنوانسيون اروپا رسيد.
به هر حال، اكنون اتحاديه اروپا در آغاز راه گسترش خود و ايجاد ساختارهايى مانند رياست انتخابى، وزارت خارجه و دفاع مشترك، خطر يك شكاف بزرگ را تجربه مىكند كه به اعتقاد كارشناسان، سبب شد كه نشستبه نتيجه مورد انتظار اروپا نرسد.
به نظر مىرسد با گذشت زمان، بيشتر كشورهاى عضو اتحاديه اروپا تلاش خواهند كرد كه فقط منافع ملى خود را در اولويتهاى متن پيشنهادى قانون اساسى اروپاى واحد قرار دهند كه چنين اقدامى تفرقه بيشتر را ايجاد خواهد كرد.
مخالفتيا موافقتبا تصويب قانون اساسى، عدم توافق در مورد برخوردارى حق راى براساس جمعيت، جايگاه مسيحيت در قانون اساسى اروپاى واحد، از جمله اختلافهاى موجود ميان اعضا است.
براساس برنامه اعلام شده، تا هفته ديگر مسايل اختلافبرانگيز در مورد اين قانون، شناسايى خواهد شد و سپس در شستبروكسل، تصميمگيرى لازم در مورد آن صورت خواهد گرفت.
با توجه به اينكه چنين اقدامى، يكى از آخرين تلاشها براى ايجاد همگرايى در مورد متن پيشنهادى قانون است، اگر اين راهكار نيز به نتيجه نرسد، ممكن است انتظارها براى تشكيل اروپاى واحد و برخوردارى از ساختار دولت اروپايى، همچنان ادامه يابد.